به نقل از «فرارو»

یک پیش‌بینی مهم در بازار ارز/ خریداران دلار از بازار فرار کردند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۵۹۵۳

انتشار خبر‌های مثبت سیاسی در روز‌های گذشته باعث شده که خرید و فروش و معامله ارز در بازار پرریسک باشد و هم‌اکنون خریداران، فرار را بر قرار در بازار ترجیح دهند.

به گزارش خبرآنلاین، قیمت دلار در حالی در بازار ارز در کانال ۴۹ هزار تومان قرار گرفته که خریداران بازار با توجه به اخبار درگوشی و شنیده‌ها از احتمال توافق، برای خرید دست نگه داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تازه‌ترین خبر، یک رسانه آمریکایی با استناد به اظهارات وزیر خارجه عمان، ایران و آمریکا را در آستانه توافق بر سر تبادل زندانیان دانست.

بنا به این گزارش، تارنمای رسانه‌ای «المانیتور» به نقل از وزیر خارجه عمان نوشت که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا فاصله اندکی تا توافق بر سر آزادی زندانیان آمریکایی دارند.

سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در مصاحبه‌ای با المانیتور گفت که جدیت واشنگتن و تهران همزمان با تلاش مذاکره‌کنندگان آن‌ها برای دستیابی به توافق بر سر پرونده هسته‌ای احساس می‌شود.

المانیتور مدعی شده: به عنوان بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن، ایران آزادسازی میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های خود را که در بانک‌های کره جنوبی هستند و ذیل تحریم‌های آمریکا مسدود شده اند، خواستار است. بر مبنای یک سازوکار پیشنهادی به ایران اجازه داده می‌شود که تنها برای اهداف بشردوستانه به این دارایی‌های خود دسترسی داشته باشد. کشور‌هایی نظیر عمان، قطر و انگلیس در مقاطع مختلف در تسهیل این گفتگو‌ها نقش داشتند.

وزیر خارجه عمان در خصوص توافق احتمالی ایران و آمریکا در موضوع زندانیان گفت: می‌توانم بگویم که آن‌ها (به توافق) نزدیک هستند.

البوسعیدی همچنین درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران افزود که دو طرف باید چارچوبی زمانی داشته باشند که چگونگی سازماندهی این اقدام را مشخص کند. تصور می‌کنم آن‌ها در حال تهیه چنین چارچوبی هستند.

در همین حال، دو روز گفت‌وگوی انریکه مورا، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی باقری، معاون وزیر خارجه ایران در دوحه ظاهرا به پیشرفت‌هایی در خصوص موضوع هسته‌ای ختم شده است. تاجایی که یک منبع دیپلماتیک که نام وی فاش نشده به شبکه سی‌ان‌ان گفت که در گفتگو‌های انریکه مورا و علی باقری حرکت رو به جلویی برای احیای مذاکرات درخصوص برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفته است.

این منبع عنوان کرد که در مذاکرات روز چهارشنبه گذشته، گفتگو‌ها بر روی نکات کلیدی ازجمله سطح غنی‌سازی هسته‌ای و همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متمرکز بوده‌اند.

بر همین اساس، فعالان بازار ارز اعتقاد دارند که این خبر‌ها می‌تواند مسیر قیمت ارز را در هفته جاری مشخص کند، به طوری که احتمالا بازار ارز عقب‌نشینی کرده و قیمت دلار پایین آید.

همین موضوع باعث شده که خرید و فروش و معامله ارز در بازار پرریسک باشد و خریداران، فرار را بر قرار در بازار ترجیح دهند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار ارز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل وزیر خارجه خارجه عمان بازار ارز هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام